لزوم اعلام تغییرات مقررات به فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وزیر صمت در نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، بر ضرورت اصلاح فرایند‌های تجاری، شفافیت مقررات و کاهش گلوگاه‌های اداری تأکید کرد.

علیرضا دهنوی درباره سقف کارت بازرگانی افزود: تعیین سقف کارت تابع مقررات مصوب دولت و رتبه‌بندی صادرکنندگان است و صادرکنندگان متناسب با رتبه خود می‌توانند فعالیت کنند.

وی گفت: در صورت نیاز به فعالیت بیش از سقف تعیین‌شده، امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی پیش‌بینی شده است و تغییر این ضابطه تنها با تصویب مقررات جدید در دولت امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت شفافیت نظام رتبه‌بندی صادرکنندگان گفت: صادرکننده باید بتواند رتبه خود را در سامانه مشاهده کند و بداند با ارتقای رتبه، سقف فعالیت او چگونه افزایش خواهد یافت.

دهنوی با اشاره به برخی سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بازرگانی گفت: برخی افراد علاوه بر شناخت مقررات، راه‌های دورزدن آنها را نیز پیدا می‌کنند و اصلاح فرایند‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امکان سوءاستفاده کاهش یابد.

وی درباره مشکلات ارزش‌گذاری کالا‌های صادراتی گفت: در برخی موارد، قیمت خرید کالا از بورس کالا به دلیل رقابت افزایش می‌یافت و همان قیمت با نرخ مرکز مبادله به دلار تبدیل می‌شد؛ در نتیجه ارزش صادراتی تعیین‌شده با میزان واقعی ارز دریافتی صادرکننده فاصله پیدا می‌کرد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه برای اصلاح این مشکل، گمرک علاوه بر قیمت‌های داخلی، قیمت‌های بین‌المللی را نیز در ارزش‌گذاری لحاظ می‌کند تا فاصله میان ارزش واقعی صادرات و تعهد ارزی کاهش یابد افزود: این مشکل در صادرات آینده تا حد زیادی برطرف شده، اما پرونده‌های مربوط به گذشته همچنان در حال بررسی است.

بررسی پرونده‌های تعهد ارزی گذشته

دهنوی با اشاره به برخی پرونده‌های تعهد ارزی گذشته گفت: در مواردی صادرکنندگان به میزان تعیین‌شده برای آنها تعهد ارزی، ارز در اختیار نداشته‌اند و این موضوع در جلسات با مراجع قضایی مطرح و موردتوجه قرار گرفته است.

وی افزود: مقرر شده کارگروهی برای بررسی این پرونده‌ها تشکیل شود و در صورت نهایی‌شدن تصمیمات، بخشی از مشکلات صادرکنندگان در این زمینه برطرف خواهد شد.

معاون وزیر صمت از صادرکنندگان خواست اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های بازاریابی و توسعه بازار‌های صادراتی را ارائه کنند تا در چارچوب مقررات مورد بررسی قرار گیرد.

دهنوی با اشاره به سند «حقوق فعالان اقتصادی» گفت: حقوق فعالان اقتصادی در این سند مشخص شده و دستگاه‌های اجرایی باید مهلت‌های قانونی مربوط به قرارداد‌ها و رویه‌ها را رعایت کنند.

وی تأکید کرد: مشکلات سامانه‌ای نیز باید از سوی فعالان اقتصادی منعکس شود تا مشخص شود ایراد از سامانه دستگاه مربوط، سامانه جامع تجارت یا تعریف‌نشدن خدمت است و برای رفع آن اقدام شود.

وی هدف از اصلاح فرایند‌های تجاری را حمایت از تولید و صادرات، حذف گلوگاه‌های غیرضروری، افزایش شفافیت و کاهش مراجعات حضوری عنوان کرد.